به نقل از «ایسنا»

امکان «ابطال گواهی کسر از حقوق» بازنشستگان کشوری در ۱۶۲۰ شعبه بانک صادرات 

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۷۶۰۸

با هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک صادرات ایران، امکان انجام فرآیند ابطال گواهی کسر از حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۶۲۰ شعبه منتخب بانک صادرات در سراسر کشور فراهم شده است.

به گزارش ایسنا، به منظور رفاه حال بازنشستگان تحت پوشش و با هماهنگی های صورت گرفته بین صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادرات ایران، از این پس علاوه بر مدیریت‌های استانی صندوق، شعب منتخب بانک صادرات نیز نسبت به ابطال گواهی های «کسر از حقوق» و «ضمانت کسر از حقوق» که از تاریخ ۱۰اسفندماه جاری در سامانه مربوطه در درگاه خدمات الکترونیک صندوق (sabasrm.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ir) ثبت و صادر شده باشد اقدام خواهند کرد.

تا پیش از این بازنشستگان و وظیفه بگیرانی به دلایلی از جمله «انصراف متقاضی از دریافت تسهیلات»، «عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک مندرج در متن گواهی» یا به دلیل «تسویه تسهیلات پرداخت شده» باید به مدیریت های استانی صندوق بازنشستگی در مراکز استانها مراجعه کرده و با در دست داشتن گواهی صادره و تایید بانک مربوطه اقدام به ابطال و یا تسویه گواهی می‌کردند.

با اجرای این طرح جدید و از تاریخ ۱۰ اسفند ماه جاری این بازنشستگان به جای مراجعه به ۳۱ مدیریت استانی صندوق بازنشستگی کشوری، می توانند با در دست داشتن کارت ملی، گواهی ممهور به مهر بانک مندرج در گواهی و تاییدیه بانک مربوطه به یکی از ۱۶۲۰ شعبه منتخب بانک صادرات در سراسر کشور مراجعه و اقدام به ثبت درخواست ابطال یا تسویه گواهی صادره نمایند.

از آنجایی که اداره کل امورمالی صندوق بازنشستگی کشوری در ساعت‌های ۹، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ هر روز اقدام به ابطال یا تسویه گواهی‌ها می‌کند، ذینفعان با مراجعه مجدد به سامانه مربوطه در درگاه خدمات الکترونیک صندوق می توانند از خدمات تعریف شده در سامانه تا سقف مجاز استفاده کنند.

براساس این گزارش، انجام این فرآیند توسط شعب منتخب بانک صادارت بدون هرگونه تغییر در ساز و کار و ضوابط و مقررات حاکم بر ابطال گواهی‌های «کسر از حقوق» و «ضمانت کسر از حقوق» خواهد بود؛ این فرآیند با هدف تسهیل و تسریع خدمات و به ویژه در راستای کسب حداکثر رضایتمندی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران متقاضی این نوع خدمت انجام شده است.

لازم به یادآوری است که همچنان امکان ابطال گواهی‌های مذکور از طریق مراجعه به مدیریت‌های استانی صندوق بازنشستگی کشوری برای متقاضیان وجود خواهد داشت.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، اسامی و مشخصات ۱۶۲۰ شعبه منتخب بانک صادرات سراسر کشور در سامانه صدور «گواهی کسر از حقوق» در سایت sabasrm.ir قابل مشاهده است. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی کشوری منتخب بانک صادرات استانی صندوق ابطال گواهی کسر از حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۷۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349