به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سهام عدالت می تواند تضمین اخذ وام ازدواج شود/ در هیچ بخش قانون اشاره نشده که تضامین بانکی باید ۲ضامن کارمند، کسر از حقوق و گواهی اشتغال باشد

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۶۹۵۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ آزادی‌خواه در جریان گفتگو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین ضمن اشاره به اهمیت موضوع تسهیل شرایط ازدواج جوانان می گوید: تسهیل ازدواج جونان یکی از راهبردهای اصلی کشور است که تبعات آن در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص است و همه بخش ها باید تلاش کنند تا زمینه تحقق این اولویت فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه گفت: مُر قوانین متاثر از بانک مرکزی در خصوص تضمین وام می گوید؛ «حداقل تضمین معتبر». این واژه اما آبستن معانی متفاوتی می تواند باشد. حداقل تضمین معتبر یعنی ضمانتی که اعتبارش برای بانک محرز باشد؛ هرگز اشاره نشده است که این تضامین باید 2ضامن کارمند، کسر از حقوق، گواهی اشتغال و مواردی از این دست باید باشد که در اغلب موارد برای طبقات کمتربرخوردار ایجاد مشکل می کند. اینها هیچکدام در قانون تصریح نشده است. بلکه برخی مجریان و  بانک های عامل هستند که یک چنین تفسیری را در خصوص نیازهای تسهیلاتی مردم ارائه می کنند.

آزادی خواه با اشاره به خطرات و آسیب هایی که یک چنین نگاهی در فضای عمومی و اقتصادی جامعه می تواند ایجاد کند گفت:  همین نگاه، مانع وتفسیری که بانک ها بر سر راه  این نیاز ضروری جوانان و خانواده ها ایجاد می‌کنند باعث شده است تا در برخی موارد جوانان، حتی از نزدیک شدن به ازدواج نیز ترس و وحشت داشته باشند. این یک تبعیض نارواست که در ادامه مشکلات افزونتری را متوجه کشور و نظام خواهد کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم درباره راهکارهایی که  مجلس یازدهم برای بهبود این وضع تدارک خواهد دید گفت: راهکاری که ما برای این قضیه دنبال خواهیم کرد این است که ابتدا بانک مرکزی باید یک الزام کاربردی و شفاف را برای اصلاح این وضعیت ایجاد کند تا بانک ها بر اساس یک دستور العمل مشخص و شفاف عمل کنند و مجلس شورای اسلامی هم یک نظارت دقیق بر روند اجرای این دستورالعمل ها داشته باشد تا با حداقل تضمین قابل استناد به این نیازهای تسهیلاتی پاسخ داده شود. یعنی بر اساس دارایی و امکانات فرد و خانواده تلاش می شود تا از یک طرف هم به نیازهای خانواده ها برای دریافت وام ازدواج و اساسا هر نوع وامی پاسخ داده شود و هم از سوی دیگر تضامین لازم قانونی برای بانکها نیز اخذ شود تا مشکل معوقات بانکی که یک مشکل جدی در اقتصاد امروز ماست به حداقل برسد.

آزادی خواه درباره اقلامی که به عنوان حداقل تضامین بانکی می توان برای دریافت وام می توان در نظر گرفت گفت: این حداقل تضمین ها می تواند یک برگ سفته باشد. یک برگ چک باشد یا سند ملکی باشد یا هر سند مالی دیگر و یا حتی سهام عدالت افراد نیز به عنوان یک سرمایه جدی و قابل استناد قابل بررسی است. اجرای این امر نیازمند همکاری دولت و بانک مرکزی از یک طرف و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر است تا با تدوین دستور العمل های اجرایی و شفاف، فرآیند اخذ تسهیلات برای تمام اقشار فراهم شود و این‌گونه نشود که برخی افراد امکان برخورداری از وام های میلیاردی و کلان را داشته باشند ، اما مردم عادی برای تهیه یک وام ازدواج ساده مشکلات فراوانی داشته باشند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت بانک تسهیلات مجلس شورای اسلامی كسر از حقوق گواهي اشتغال حداقل تضمین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۶۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو