چالش «ضامن» برای واجدان شرایط وام
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۳۸۸۸
دردسر دوم گروهی از خانه اولی های واجد شرایط وام «یکم» که بعد از یک سال و نیم سپردهگذاری در صندوق پسانداز، موعد دریافت وامشان فرارسیده، حاکی است: برخی از ثبت نام‌کننده ها در صندوق پسانداز مسکن «یکم»، به دلیل ناتوانی در تامین «ضامن دولتی» برای جلب اعتماد شعبه بابت پرداخت به موقع اقساط ماهانه، هم‌اکنون در ایستگاه آخر – مرحله دریافت تسهیلات- سردرگم یا متوقف ماندهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شعب ارائهکننده وامهای 80 و 160 میلیون تومانی خرید مسکن در تهران، مطابق ضوابط مکتوب در سایت اینترنتی بانک عامل، موظفند برای صحتسنجی «توانایی مالی فرد وام‌گیرنده در بازپرداخت تسهیلات»، یک یا همه شروط 4گانه شامل «درآمد مستقل، حکم استخدامی، فیش حقوقی و گردش حساب بانکی» مربوط به متقاضی را کنترل کنند.
هر چند آنچه در برخی شعب و همچنین سامانه تلفنی کارشناسان بانک، درباره مدارک مورد‌نیاز برای پرداخت وام مسکن «یکم» عنوان می‌شود، متفاوت از ضوابط مکتوب و دارای ابهام برای متقاضیان است، اما از آنجا که مسوولیت «تایید نهایی» مدارک متقاضی، به «تشخیص» شعبه، محول شده است، برخی شعب در مواجهه با گروهی از واجدان شرایط وام خانهاولی، آن هم در مرحله پرداخت تسهیلات –آخرین مرحله بعد از حداقل یک سال سپردهگذاری- درخواست «معرفی ضامن دولتی» بهعنوان یکی از چند مدرک مورد نیاز برای تکمیل پرونده را به متقاضیان، مطرح می‌کنند.
تامین «ضامن دولتی» بهعنوان شرط قید نشده در ضوابط مکتوب، در حال حاضر دردسر دوم «خانهاولی»ها، بعد از چالش اول «تامین مبلغ لازم برای سپردهگذاری»، محسوب می‌شود. در تهران وام 80 میلیون تومانی «یکم» به تامین 40 میلیون تومان نقدینگی از سوی خانهاولیها، برای یک سال پسانداز در صندوق، نیاز دارد اما طی نزدیک به دو سال گذشته از فعالیت این صندوق، خانهاولیها در تهران، به‌خاطر ضعف بنیه مالی‌شان، به‌طور متوسط، 30 میلیون تومان، سپردهگذاری انجام دادند که این موضوع باعث شده، افراد به جای یک سال، بعد از حداقل یک سال و نیم، مشمول دریافت این تسهیلات شوند.
در حال حاضر از آنجا که موعد دریافت وام حجم قابل توجهی از ثبتنامکنندهها در صندوق «یکم»، به تدریج در حال فرارسیدن است، گروهی از این افراد که به هر دلیل، امکان تامین 4 شرط مربوط به «اثبات توان پرداخت قسط» را ندارند، به مسیر اضافی و زمانبر «تامین ضامن دولتی» ارجاع داده می‌شوند. بررسیهای «دنیای اقتصاد» درباره مانع نامرئی – ضامن دولتی- در مسیر پرداخت وام خرید مسکن به خانهاولیها حاکی است: شرط معرفی «کارمند دولت» بهعنوان ضامن معتبر برای فرد وام‌گیرنده، اقدام مضاعف و زائد، برای تضمین مالی متقاضی، از بابت اطمینان بانک در پرداخت به موقع اقساط ماهانه تسهیلات، به حساب می‌آید.
معتبرترین ابزار تضمین بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن، به‌خصوص برای صندوقهای پسانداز، ملک خریداری شده توسط فرد وام‌گیرنده است که تا پایان مراحل بازپرداخت، در «رهن بانک» قرار میگیرد. این فرآیند، «عزم افراد برای بازپرداخت تسهیلات» را تضمین می‌کند. از طرفی، پسانداز اولیه «خانهاولی»ها در این صندوق آن هم با سود صفر سپردهگذاری، نشانه معتبر از «توانایی مالی حداقلی برای پرداخت قسط حداکثر یک میلیون تومانی وام 80 میلیونی» است.
تجربه پرداخت وام مسکنمهر، به دهکهای ضعیفتر از واجدان شرایط وام «یکم»، مشخص می‌کند: با لحاظ نرخ پایین مطالبات معوق در بانک عامل بخش مسکن برای تسهیلات مسکن مهر و غالب تسهیلات خرید مسکن، وامگیرندهها، در پرداخت به موقع اقساط، به رعایت نظم حداقلی و قابل قبول بانک، پایبند هستند.
در مسکن مهر، بانک‌ها به دریافت سفته بانکی و تسهیل در اخذ مدارک از متقاضیان، رضایت دادند. کارشناسان مسکن در شرایط فعلی تاکید می‌کنند: با توجه به برنامهریزی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن و اهداف در نظر گرفته شده برای وام «یکم»، لازم است فرآیند پرداخت این تسهیلات، سادهسازی شود.
«خانهاولی»ها برای تامین «ضامن دولتی» با دو دستانداز «کمیاب بودن کارمند از قبل ضامن نشده» و همچنین «عدم پوشش سقف ضمانت در نامه کسر از حقوق ضامن» روبه‌رو هستند. از ابتدای امسال، برخی دستگاهها برای معرفی کارمندان خود به بانک‌ها در نقش ضامن، برای حداکثر 40 میلیون تومان تسهیلات، معرفینامه کسر از حقوق صادر می‌کنند. در شرکتهای بخش خصوصی نیز معرفینامههای ضمانت بازپرداخت تسهیلات، اخیرا دارای «سقف مالی مشخص» شده که ارقام آن، کفاف سقف ریالی وام یکم را نمیدهد. در این مسیر، خانهاولیها مجبور به تامین دو ضامن هستند.
فرآیند ثبت‌نام خانهاولیها برای دریافت ارزانترین تسهیلات خرید مسکن در حالی از خردادماه 94 با سپردهگذاری یکساله در صندوق پسانداز مسکن یکم آغاز شد که با افزایش تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در ماههای بعد، عملا بخشی از متقاضیان خانهاولی هم‌اکنون با اتمام دوره انتظار، مشمول دریافت این تسهیلات شده‌اند. نیمه پارسال آمار ثبت‌نام روزانه متقاضیان خانهاولی به بالای 400 نفر رسید، این در حالی است که تا قبل از آن یعنی از ابتدای تشکیل صندوق یکم –خرداد 94 تا بهار95- روزانه بیش از 100 نفر برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام میکردند.
برخی مشمولان دریافت وام خرید مسکن این روزها در حالی برای ارائه «ضمانت‌نامه کسر از حقوق خود یا ضامن معتبر» به بنبست رسیدهاند که انجام معامله خرید آپارتمان قبل از موعد دریافت وام، تعهد آنها برای پرداخت مابقی ارزش معامله به فروشنده از محل وام یکم را مشمول تاخیر زمانی و جریمه احتمالی کرده است.
برخی شاغلان بخش خصوصی و غالب افراد فعال در مشاغل آزاد امکان دریافت و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک ندارند و شرط معرفی ضامن دولتی در ایستگاه آخر دریافت وام برای آنها مشکلساز شده است؛ این درحالی است که علاوه بر کمیاب بودن ضامن دولتی، بسیاری از آنها حتی کارمندانی که خودشان در صف دریافت وام هستند تنها با یک گواهی کسر از حقوق نمیتوانند وام بگیرند چون حقوق آنها به تنهایی، کفاف ضمانت تعیین شده را نمیدهد. بنابراین باید دو ضامن به بانک معرفی کنند.
درحالی که در شرایط مندرج در پرتال اطلاع‌رسانی بانک عامل بخش مسکن برای دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق یکم، تنها شرط احراز توانایی مالی متقاضیان برای تضمین بازپرداخت اقساط، «ارائه حکم استخدامی»، «فیش حقوقی» یا «گزارش مربوط به گردش حساب بانکی» فرد وام‌گیرنده بهعنوان ملاک «تمکن مالی» مورد تاکید قرار گرفته است، هم‌اکنون برخی مشمولان دریافت وام با شرط دشوار ارائه «ضمانت‌نامه کسر از حقوق» از سوی ضامن معتبر (کارمند رسمی دولت) مواجه شده‌اند.
اعمال سلیقه در تامین تضامین اضافی برای احراز توانایی پرداخت اقساط موجب شده درحال حاضر برخی از این متقاضیان به رغم سپردهگذاری یکساله و قرار گرفتن در لیست مشمولان دریافت تسهیلات، عملا قادر به تامین شرط ارائه ضامن معتبر و در نتیجه دریافت وام نباشند. در این باره کارشناسان ارتباط با مشتریان بانک به متقاضیان اعلام می‌کنند: معرفی ضامن معتبر در فرآیند پرداخت همه انواع تسهیلات بانکی روال طبیعی است که در مورد تسهیلات خرید مسکن نیز صدق می‌کند.
ایندرحالی است که بنا بر اظهار کارشناس مرکز ارتباط با مشتریان بانک، در صورتی که فرد متقاضی بتواند شعبه محل افتتاح حساب برای دریافت وام خانه اولی‌ها را با ارائه فیش حقوقی بهعنوان مدرک احراز تمکن مالی متقاعد کند نیازی به معرفی ضامن معتبر و ارائه ضمانت‌نامه کسر از حقوق کارمندان دولت نیست، هر چند بنا بر تاکید وی این موضوع براساس تشخیص شعبه و در اختیار رئیس هر یک از شعب بانک است؛ به‌طوری که نحوه احراز هویت برای تضمین توانایی مالی متقاضی به منظور بازپرداخت اقساط ممکن است از شعبهای به شعبه دیگر «متفاوت» باشد. این رفتار هم‌اکنون علاوه بر «ایجاد سردرگمی میان متقاضیان» و مشمولان دریافت تسهیلات، نشاندهنده «نگاه سنتی» به تسهیلات ارزانقیمت خرید مسکن برای خانهاولیها است.
یک کارشناس مرکز ارتباط با مشتریان بانک عامل وام یکم در اینباره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن اعم از خانه اولی‌ها و سایر متقاضیانی که با استفاده از سپردهگذاری یکساله یا خرید اوراق حق تقدم، مشمول دریافت تسهیلات هستند لازم است حتما از طریق ارائه گواهینامه معتبر درآمدی و شغلی خود توانایی مالی‌شان را برای پرداخت اقساط تسهیلات به بانک اثبات کنند. البته این موضوع بیشتر برای کارمندان رسمی دولت صدق می‌کند و سایر متقاضیان باید برای دریافت تسهیلات، ضامن معتبر دولتی، معرفی و گواهی معتبر کسر از حقوق ارائه کنند. درشرایطی که هم‌اکنون مشمولان دریافت وام خانه اولی‌ها و سایر متقاضیان تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم، با شرط پیشبینینشده الزام به معرفی ضامن معتبر و گواهی کسر از حقوق دچار چالش شده‌اند، حتی برخی کارمندان دولت نیز با مشکل «محدودیت ضمانت مالی در گواهی کسر از حقوق» روبه‌رو شده‌اند. هم‌اکنون اغلب ادارات و دستگاه‌های دولتی تنها تا سقف مشخصی –معمولا 70 درصد-از حقوق کارمندان، گواهی تعهد مالی کسر از حقوق برایشان صادر می‌کنند که با توجه به وضعیت متوسط حقوق ماهانه کارمندان تنها معرفی یک ضامن یا ارائه یک گواهی کسر از حقوق، برای دریافت یک فقره تسهیلات کفایت نمیکند. به‌طوری که بعضا عمده متقاضیان ناچارند برای دریافت تسهیلات خرید مسکن اعم از تسهیلات خانه اولی‌ها یا وام اوراق، معمولا دو ضامن با دو گواهی کسر از حقوق به شعبه موردنظرشان ارائه کنند.
در عمده دستگاهها، تنها تا سقف 70 درصد و بعضا کمتر، برای کارمندان و شاغلان گواهی کسر از حقوق صادر می‌شود با این استدلال که کارمندان نمیتوانند در صورت عدم پرداخت اقساط ماهانه وام خود یا کسی که ضامن وی شده‌اند، 100 درصد حقوقشان را پرداخت کنند و باید بابت حداقلیترین هزینههای زندگی، بخشی از حقوق آنها محفوظ بماند.
بازار سیاه معرفی ضامن
با الزام ارائه ضمانت‌نامه کسر از حقوق برای مشمولان دریافت تسهیلات خرید مسکن و همچنین اوراق حق‌تقدم و در پی محدودیتهایی که سازمانها، ادارات و دستگاهها برای صدور این گواهینامه اعمال می‌کنند، بازار سیاه معرفی ضامن کسر از حقوق بار دیگر رونق گرفته است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار آزاد معرفی ضامن کسر از حقوق برای دریافت تسهیلات مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون تنها تعداد محدودی از دلالان این بازار اقدام به معرفی ضامن برای دریافت تسهیلات خرید آپارتمان می‌کنند. ایندرحالی است که همین تعداد محدود نیز دستکم مبلغ 2 میلیون تومان بابت معرفی هر ضامن برای دریافت کمترین میزان تسهیلات-معمولا هر فقره تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی-از متقاضی مطالبه می‌کنند. با توجه به اینکه عمده متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن هم‌اکنون متقاضیان خانهاولی و زوجهای جوان هستند که برای خرید آپارتمان با تنگنای مالی شدیدی مواجهند و پرداخت این مبلغ و مبالغ بالاتر در بسیاری موارد از توان آنها خارج است. دلالان «ضامن وام»، در بسیاری موارد ضامن مدنظر خود را تنها برای برخی شعب، قابل استفاده عنوان می‌کنند که این بازار سیاه، زمینه رانت و فساد را رقم میزند. دشواری مسیر دسترسی متقاضیان خانهاولی و مصرفی مسکن به وام که رونق بازار مسکن به شیوه درست و غیرسوداگرانه تنها از طریق تحریک و حمایت از تقاضای آنان میسر است، موجب می‌شود عملا کارآیی وام خرید مسکن که با اقدامات گوناگون از جمله افزایش سقف و کاهش سود تسهیلات تلاش می‌شد ارتقا یابد، به مانع برخورد کند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۳۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنش آبی و نبود صنایع تبدیلی از چالش‌های مهم خدابنده است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«سعید رفیعی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
می‌توان با نگاهی دقیق‌تر ترکیب و آرایش سیاسی مجلس آتی را بررسی کرد؛ مجلسی که تاکنون از چند نظر نکات قابل توجهی در خود داشته است. مهمترین نکته در خصوص این مجلس میزان مشارکتی است که پس از تلاش‌های بسیار جریان‌های اپوزیسیون و معاند در جهت تحریم انتخابات رقم خورد و باید توجه داشت اگرچه کاهش مشارکت به زیر ۵۰ درصد در دو دوره اخیر مجلس حامل پیام‌های سیاسی متعدد است، اما این میزان مشارکت با وجود هجمه‌های سنگین رسانه‌ای که هدف کاهش مشارکت تا کمتر از ۲۰ درصد را دنبال می‌کرد اتفاق افتاده است.
علاوه بر این در انتخابات اخیر شاهد حجم بالایی از ثبت‌نام‌کنندگان و تأیید صلاحیت شدگان بودیم که سبب شد تا با تأیید صلاحیت بیش از ۷۵ درصد متقاضیان، در ازای هر کرسی مجلس، ۵۲ نامزد با یکدیگر به رقابت بپردازند، همین مسئله سبب شد تا در انتخابات مجلس دوازدهم شاهد لیست‌های متعدد جریانات سیاسی مختلف به‌ویژه جریان اصولگرایی، در شهرهای بزرگ باشیم، اما نگاهی به راه‌یافتگان مجلس دوازدهم نشان می‌دهد بسیاری از مردم بدون پایبندی به کلیت یک لیست، ترجیح داده‌اند به افراد مطلوب خود رأی دهند و در نتیجه همین اتفاق، برای اولین بار در تهران تنها ۱۶ تن از نامزدهای انتخاباتی توانستند به‌طور مستقیم به مجلس دوازدهم راه پیدا کنند و تکلیف ۱۴ نماینده دیگر تهران در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد.
به‌طور کلی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، شورای وحدت اصولگرایان، اُمناء (ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب)، جبهه صبح ایران و صدای ملت (با محوریت چهار حزب اصلاح‌طلب کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه، اعتماد ملی و ندای ایرانیان) اصلی‌ترین جریان‌های سیاسی حاضر در انتخابات اخیر بودند که در نگاه کلی متوجه این موضوع می‌شویم درصد بسیار بالایی از نمایندگان راه یافته به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افراد حاضر در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، شورای وحدت اصولگرایان و دیگر لیست‌های انقلابی می‌باشند و درصد اندکی از افراد حاضر در سایر لیست‌ها مانند صدای ملت و … حضور داشتند که به مجلس راه پیدا کردند.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
اما یکی از مطالبات جدی مردم تأمین مسکن لازم برای عموم آحاد جامعه است و مردم انتظار دارند مشکلات این حوزه اعم از خرید مسکن یا اجاره‌بهای آن حل شود؛ و از سویی صدها شغل نیز مرتبط با این حوزه مطرح است که از بیکاری قابل‌توجهی رنج می‌برند. آنچه جای تأسف دارد اینکه به علت کاهش ورود متخصصین به فضای انتخابات و همچنین سیاست زدگی تشکل‌ها و احزاب سیاسی از امور تخصصی، پرداخت به مسائلی مانند مشکلات حوزه مسکن خیلی کم‌رنگ شده است و ذکری از آن در محافل سیاسی و انتخاباتی نمی‌شود.
همه به یاد دارند که همین امسال به خاطر تغییر قانون پرداخت حق بیمه ساختمان و اصلاحات آن، چندین ماه مردم بلاتکلیف بودند و عملاً صدور پروانه ساختمانی، مختل و به‌نوعی متوقف گردیده بود. رفع موانع موجود بر سر راه تولید از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است.
برای رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید مسکن نیاز به عزم جدی مدیران مرتبط و همچنین نمایندگان محترم مجلس خصوصاً; مجلس آینده، وجود دارد. به نظر بنده برای برون‌رفت از وضع موجود نیاز به یک نقشه راه داریم؛ و جهت ارکان این نقشه و پلان راهبردی موارد زیر به‌صورت فهرست‌وار پیشنهاد می‌گردد:
۱- بررسی مشکلات موجود با حضور همه ذی‌نفعان شامل بهره‌برداران مسکن، سازندگان، مشاوران، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، مهندسین، دانشگاه‌ها و …
۲- بررسی و آسیب‌شناسی فرآیندها و قوانین موجود با حضور دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط مانند سازمان‌های راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی، سازمان ثبت، سازمان استاندارد، بانک‌ها، ادارات گاز، آب، برق، مخابرات و…
۳. دسته‌بندی مشکلات در فازهای مختلف تولید مسکن اعم از الف – مرحله صدور پروانه ب-مرحله ساخت ج- مرحله پایان کار
۴_ اصلاح قوانین مرتبط با مشکلات فوق‌الذکر و صدور دستورالعمل‌های وحدت رویه لازم در تسهیل هرکدام از مراحل فوق جهت برون‌رفت از وضع موجود به‌صورت سریع و فوری
۵_ اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، اصلاح قانون نظام مهندسی، مجری ذیصلاح، تعیین مهندسین ناظر و…
۶_ اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس به‌صورت کامل (تأمین منابع مالی –تأمین زمین –تأمین خدمات –تأمین مصالح)
۷_ هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط جهت رفع مشکلات موجود مانند مشکل بین شهرداری و راه و شهرسازی و…
۸_ اصلاح فرآیندِ ارسال و تأیید از شورای عالی معماری و شهرسازی و تفویض اختیار بیشتر به کمسیون‌های ماده
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به مشکلات موجود در شهرستان خدابنده، کمیسیون عمران و کمسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی اولویت بنده خواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟
راه‌های مواصلاتی زنجان: مشکل جاده‌های استان در زمینه جذب گردشگر و ورود صنعت نیز اثرگذار بوده است. سال هاست شهرستان خدابنده از عدم اتصال به شبکه سراسری راه آهن رنج می‌برد و جاذبه‌های بی نظیر گردشگری ماهنشان، متأثر از کیفیت نامناسب جاده هاست.
مشکلات آبی زنجان: الگوی نامناسب استقرار جمعیت، شیوه کشاورزی ناکارآمد و سوءمدیریت آب از دلایل عمده این مشکل است. تنها هفت درصد از آب مصرفی کشور در منازل استفاده می‌شود، وقتی بیشتر آب در کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود، صرفه جویی خانگی عملاً تأثیر محسوسی در کاهش مصرف آب ندارد. اگر این آب مصرفی موجب افزایش تولید و صادرات و ارز آوری بود کمتر جای حسرت بود، ولی متأسفانه به علت عدم وجود الگوی کشت و صنایع تبدیلی، دسترنج کشاورز که با هزینه‌ای بالا تولیدشده، با بهره وری کمی همراه است.
همچنین در حوزه صنعت علی الخصوص شهرستان خدابنده نبود صنایع تبدیلی بیشتر به چشم می‌آید و در صورت راه اندازی این صنایع مشکلات عمده این شهرستان در این حوزه حل و بر طرف می‌شود. مشکل بعدی معادن در استان وجود ۸ الی ۱۰ معدن در مناطق حفاظت شده است که موجب تعارضاتی با سازمان محیط‌زیست است که باید این موضوع حل و فصل شود.
همچنین مهمترین موضوع و مسئله حوزه انتخابیه شهرستان خدابنده بحث راه‌های مواصلاتی که راهکار آن پیگیری مجدانه تأمین اعتبار و تعریض و ایمن سازی راه‌های شهرستان و با توجه به پیش بینی‌های کارشناسی مبنی بر بحران کم آبی در سال‌های آتی، احداث سد و بندهای معیشتی جهت جلوگیری از این بحران امری ضروری است. همچنین فعال کردن واحدهای صنعتی برای اشتغال آفرینی در حوزه صنعت و به کارگیری جوانان از اهم برنامه‌ها می‌باشد.
کد خبر 6079581
جاده کندوان یک طرفه شد